پارس پروژه پرتال پروژه و مقالات ترجمه شده isi

چکیده

ازدواج يا پيوند زناشويي پيوندي آيينياست که طي احکام يا رسومي خاص بين زن و مرد در مذاهب و کشورهاي مختلف برقرار ميشود تا به تشکيل خانواده منجر گردد و از تبعات آن زايش فرزند است. در برخي از کشورهاي جهان، ازدواج همجنسگرايان، يعني ازدواج دو مرد يا دو زن با يکديگر، تنها به منظور برقراري روابط جنسي و تشکيل خانواده نيز وجود دارد.

از ديدگاه اسلام، ماهيت ازدواج يک قرارداد و پيمان با شرايطي ويژهاست. و بسيار پسنديده و مطلوب است و از منظر فقه اسلامي، عملي مستحب و چه بسا مستحب موکد و در برخي موارد واجب شمرده ميشود عفت و حيا از جملهٔ اين صفات ميباشند که يکي از راههاي تأمين اين صفات و سجايا، ازدواج است. اسلام با تشريع ازدواج، مسير رسيدن به عفت و حيا را هموار ميسازد بدين صورت که ازدواج را بهترين و طبيعيترين راه تأمين نيازهاي جنسي معرفي ميکند. طبق قوانين اسلامي تنها خواندن صيغه عقد توسط زن و تاييد توسط مرد صحيح است و الزامي به وجود شاهد يا نماينده ديني نيست. البته ميتوان براي خواندن اين جمله کسي را وکيل کرد که لازم هم نيست که نماينده ديني باشد. شيعيان نوع ديگري از ازدواج (معروف به ازدواج موقت) را دارند که در آن عقد ازدواج براي مدت معين و محدودي بين دو طرف بسته ميشود. 

بنابر نظر بعضي از مراجع شيعه «براي دختر رشيده اذن پدر در ازدواج موقت ضرورتي ندارد» پس از تعيين مدت زمان عقد و مهريه با خواندن صيغه عقد زن و مرد به يکديگر محرم ميشوند.

چکیده

عفو يكي از مواردسقوط عيني مجازات‌هاست (در مقابل موارد شخصي سقوط مجازات)، بدين معنا كه مقنن باتوجه به مصلحت اجتماعي و حفظ نظم و برقراري عدالت از اجراي مجازات در مورد مجرمينصرف‌نظر مي‌كند و فايده‌اي كه در عدم اجراي مجازات مشاهده مي‌كند، بيشتر ازاجراي آن مي‌داند. اهميت اين نهاد در حقوق كيفري نظام‌های حقوقي امروزه دنيا، بهحدي است كه براي اجراي آن، گاهي اصل حتمي بودن مجازات و اصل تفكيك قوا، ناديدهگرفته مي‌شود. اين نهاد در حقوق كيفري ايران مسبوق به سابقه است، بعد از استقرارنظام جمهوري اسلامي ايران نيز، اين نهاد در قوانين كيفري لحاظ شده است، بند 11 ازاصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين ماده 24 قانون مجازات اسلامياشاره به اين موضوع دارد. با توجه به اهميت موضوع و همچنين ابهام و اجمال قوانينمذكور و اختلاف نظرات دراین‌باره، در اين پايان‌نامه سعي شده تا ضمن بررسي مبانيتئوريك عفو، با بيان نقاط مبهم و مجمل اين نهاد جايگاه آن در حقوق كيفري ايران مشخص شود. 

چکیده: 

دو مقولة محاربه و افساد في الارض از عناوين فقهي هستند كه پس از انقلاب اسلامي به اقتضاي اصل چهارم قانون اساسي وارد قوانين جزايي ايران شدند. اين دو مفهوم از مفاهيم بحث‌برانگيز بوده و در باب ماهيت آنها ميان فقها اختلاف مشاهده مي‌شود. اما در سير واكاوي بر اساس مستندات فقهي مي‌توان به تعريفي متقن از اين دو مقوله دست يافت كه مطابق آن مجازات محارب، موارد مذكور در آية محاربه و مجازات مفسدِ (غير محارب و غير موجبات حد يا قصاص) به دليل عدم وجود نص، تعزير مي‌باشد كه بنا بر صلاحديد حاكم اسلامي، مجازات، متناسب با جرم تعيين مي‌گردد. ليكن نگاهي گذرا به عناوين مجرمانه عليه امنيت نشان مي‌دهد كه اين دو عنوان در سياست كيفري قانون‌گذار با ديدگاهي توسعه‌اي، در عرصه‌هاي گوناگوني تبلور يافته‌اند. بخش عمدة عنوان محاربه و افساد في الارض در جرايم عليه امنيت، مربوط به مواردي است كه لطماتي متوجه نظام سياسي شود. وجود اين جرم‌انگاري به دليل اختلاط مفاهيم محاربه و بغي مي‌باشد؛ حال آنكه محاربه، جرم عمومي بوده و بغي، خروج عليه حاكميت است و هر كدام در فقه، مجازات مربوط به خود را دارند. بدين‌سان، جرايم عليه نظام سياسي، هيچ سنخيتي با اركان محاربه و افساد في الارض ندارند.

شرح مختصر : 

ساختمان داده‌ها یا داده ساختارها از بنیادی‌ترین مباحث مورد نیاز جهت یادگیری و درک بسیاری از مفاهیم عمده در علوم رایانه است. سازمان‌دادنِ داده‌ها به یک طریق خاص و بر پایهٔ مدل منطقی یا ریاضی که به منظور استفادهٔ بهینه از داده‌ها صورت می‌گیرد را یک داده ساختار می‌گویند. داده ساختارها انواع گوناگونی دارند که هر کدام مناسب برنامه‌های مختلفی هستند. ساختمان داده‌ها روش‌های ذخیره داده‌ها در رایانه با هدف دسترسی آسان‌تر و بهینه تر است در حالیکه الگوریتم روشی به منظور حل مسئله به وسیله کامپیوتر است.

آشنایی با «ساختمان داده‌ها» (Data Structures) از جمله نیازهای دانشمندان داده، مهندسان داده، داده‌کاوها، کارشناسان یادگیری ماشین و برنامه‌نویس‌ها محسوب می‌شود. مهندسین نرم‌افزار بیش از ۴۰ سال است که با انواع ساختارهای داده سر و کار دارند، از این رو در اغلب مسائل موجود در داده‌کاوی، یادگیری ماشین و برنامه‌نویسی نیاز به داشتن درک عمیقی از ساختمان داده‌ها وجود دارد. اهمیت این مبحث تا حدی است که در بسیاری از مصاحبه‌های استخدام پرسش‌هایی پیرامون آن مطرح می‌شود.

ساختمان داده‌ها برای ذخیره‌سازی داده‌ها به شکل سازمان یافته قابل استفاده هستند. از آنجا که داده حیاتی‌ترین موجودیت در علم کامپیوتر است، ارزش واقعی ساختمان داده‌ها روشن است. اهمیتی ندارد که کارشناس در حال حل چه مساله‌ای است، از هر رو به نوعی با داده سر و کار دارد. از جمله مسائلی که کارشناسان به آن‌ها می‌پردازند می‌توان به حقوق کارمندان یک سازمان، قیمت سهام، لیست خار و بار و یا حتی یک راهنمای تلفن ساده اشاره کرد. بر اساس سناریوهای گوناگون، داده‌ها را باید در فرمت (قالب) خاصی ذخیره کرد. ساختمان داده‌های گوناگونی وجود دارند که پاسخگوی نیازهای کاربران جهت ذخیره‌سازی داده‌ها در قالب‌های گوناگون هستند

چکیده:

نقطه مشترک در تمام جرائم علیه کودک این است که کسی که مرتکب چنین عملی می شود یا قصد از بین بردن و کشتن تدریجی کودک را دارد یا قصد ایجاد رعب و وحشت در دل او. نتیجه ای هم که او از این اعمال مجرمانه می خواهد، این است که کودک راز جنایات او را فاش نکند و اینکه با از بین رفتن کودک و مرگش، مسیر ارتکاب و تداوم جرم و جنایت او هموار گردد. کودک، انسان کاملاً بی گناهی است که هیچ قدرت دفاعی ندارد. علاوه بر این، والدین هم به شکلی در آزار کودک سهیم هستند و جرم و جنایت علیه کودک با چراغ سبز آنها انجام می شود.

کودک آزار نه تنها به خاطر اینکه کودکی را آزار داده مجرم است و مستحق کیفر، بلکه او به خاطر جرائمی که قبل از کودک آزاری مرتکب شده و کشف نگردیده هم قابل مجازات است. بدین معنا که هرجا که کودک آزاری دیدیم، باید متوجه شویم که آزاردهنده ، جرائم یا جنایات دیگری هم مرتکب شده که از مجازات آن عمل یا اعمال تا آن زمان گریخته است یا نه.

کودکان در شرایط کاملاً بی دفاعی مورد تعرض قرار می گیرند و والدین آنها هم هیچ دفاعی از کودک خود نمی کنند و به تعرض به کودک خود رضایت داده اند. لذا شایسته است جامعه با وضع قانون مناسب به حمایت بیشتری از حقوق کودکان برخیزد و مجازات کودک آزاری را صرفا به دیه محدود نکند. در واقع ضرب و جرحی که علیه کودک شده است شروع به قتل اوست . اگر هم کودک از مرگ فیزیکی به شکلی نجات پیدا کند، صدمات روحی که کودک بر اثر آزار و اذیت، آن هم گاهی اوقات در جلو چشمان والدین خود دیده است، عواقبی به مراتب بدتر از مرگ کودک برای جامعه دارد.

کودکی که آزار دیده است یا فردی ترسو و منزوی و منفعل خواهد شد یا دست به انتقام از جامعه خواهد زد. اگر راه دوم را پیش گیرد، دامنه جنایات در آینده در جامعه افزایش چشمگیری پیدا خواهد نمود. به عبارت دیگر جامعه از یک طرف جنایت علیه کودک را با کم توجهی و مجازات خفیف تحمل نموده و سپس در یک زمان دیگر یعنی زمانی که همان کودک بزه دیده بزرگ شده و درصدد انتقام برآمده است اقدام به مقابله با او می کند. کم  توجهی جامعه به این موضوع خسارات زیاد و جبران ناپذیری را برای جامعه در آینده به وجود خواهد آورد.

مجازات ها در تمام جوامع، مبارزه با معلول است و نه با علت و علت اینکه جوامع بشری نتوانسته اند ریشه جرم و جنایات را با وجود تلاش های زیاد بخشکاند در مبارزه اجتناب ناپذیر و بعضاً نادرست او با معلول نهفته است. اما مبارزه جامعه با کودک آزار دیده که در بزرگسالی به عصیان رسیده ظلم مضاعفی است بر جامعه . برای اینکه در آینده به افراد مجرمی برخورد نکنیم که به علل بزه دیدگی و تحقیر در کودکی دست به جنایت می زنند، شایسته است اکنون با شدت بیشتری با کودک آزاری مقابله کنیم. فراموش نکنیم که مجازات، اقدامی مؤثر در کوتاه مدت است و می تواند به فرهنگ سازی جامعه کمک کند.

چکیده

این مقاله با هدف جرم اهانت به مقدسات اسلام نگارش شده است. در صیانت از جامعه پاسداری از ارزش های آن اهمیت زیادی دارد و ضرورت احترام به حیثیت اشخاص در ادیان الهی مورد توجه قرار گرفته است. حمایت کیفری از مقدسات دینی، سابقه تاریخی طولانی دارد و ادیان الهی و قوانین موضوعه بشری هرگونه تعرض به ادیان یا اعتقادات دینی افراد را با عنوان های کم و بیش مشابهی جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته اند. در حقوق اسلام نیز مقدسات دینی، مورد حمایت حقوقی قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شمار می رود. توهین به مقدسات جرمی است که به حیثیت آسایش وامنیت اجتماعی اشخاص لطمه وارد می سازد.  اهانت به مقدسات یکی از عناوین مجرمانه است که در ماده 513 قانون مجازات اسلامی به عنوان یک جرم عمومی پیش بینی شده است و می توان آن را جز جرایم دینی ومذهبی دانست. ماده513 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :

چکیده

این كار تحقيقي با هدف بررسی جرم اهانت به مقدسات اسلام و مقایسه آن با سب النبی نگارش شده است. به موجب ماده «18» اعلامیه جهانی حقوق‌بشر «هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است... و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری را به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد» در اسناد دیگر بین‌المللی مانند کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر و سایر کنوانسیون‌های منطقه‌ای نیز به مساله آزادی بیان و محدودیت‌های ناظر بر آن از جمله توهین به مقدسات و مذاهب اشاره شده است. در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 کشور ما نیز یک فصل از جرائم موجب حد به توهین به مقدسات دینی اختصاص داده شده است. چرا که در صیانت از جامعه پاسداری از ارزش های آن اهمیت زیادی دارد و ضرورت احترام به حیثیت اشخاص در ادیان الهی مورد توجه قرار گرفته است. حمایت کیفری از مقدسات دینی، سابقه تاریخی طولانی دارد و ادیان الهی و قوانین موضوعه بشری هرگونه تعرض به ادیان یا اعتقادات دینی افراد را با عنوان های کم و بیش مشابهی جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته اند. در حقوق اسلام نیز مقدسات دینی، مورد حمایت حقوقی قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شمار می رود. توهین به مقدسات جرمی است که به حیثیت آسایش وامنیت اجتماعی اشخاص لطمه وارد می¬سازد. در قانون مجازات جدید مصوب  1392یکی از ابداعات جدید سب النبی  است که در ماده 262 و 263 پیش بینی شده است که هر کدام از مواد دارای یک تبصره هستند.

چكيده

انسان بر اساس اصل آزادي اراده، مسؤول كارهايي است كه انجام ميدهد و بر اساس آن مجازات ميشود. از اين رو، در اسلام براي كارهاي خلاف شرع، مجازات تعيين شده و براي بسياري از جرايم، حد مشخص شده است. اما در اين ميان گاهي عواملي وجود دارد كه از انسان حد را برداشته و او را مورد عفو قرار مي دهد، مانند توبه. با دقت در آيات و روايات و سخنان فقها در كتب فقهي معلوم ميگردد كه توبه يكي از عوامل سقوط مجازات شمرده شده، به گونه¬اي كه نقش توبه در رفع مجازات، در جرايم "حق الله" مورد پذيرش فقهاي اسلام قرار گرفته است و آنان سقوط مجازات مجرمان را قبل از اثبات جرم، به وسيله اقرار يا شهادت شهود، اثر اصلي توبه دانسته¬اند. در اين مقاله توبه و نقش آن در رفع مجازات هاي حدي، مورد بررسي قرار مي گيرد.