درباره سایت

پایان نامه رشته حقوق جدید

چکیده [English] Suicide is an act which is the subject of a crime and also can be the object of a crime (victim). In other words, if the victim of murder is innocent, he himself is a murderer. In fact, suicide is a kind of murder with the unity…

چکیده

خودکشی یا انتحار عبارت است از قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز می­باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه (بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد عمل خودکشی تحقق می­یابد. در واقع خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. از دیدگاه اسلام خودکشی حرام بوده و حرمت آن از نظر کتاب، سنّت و اجماع ثابت گشته و برای مرتکب آن کیفر اخروی وعده داده شده است. معاونت در خودکشی نیز از دیدگاه حقوق جزای اسلام"اعانت بر اثم" تلقی گشته و مرتکب آن مستوجب تعزیری می­باشد. در حقوق جزای ایران، خودکشی و شروع به آن جرم نیست و معاونت در خودکشی هم جرم نبوده و قابل کیفر نمی باشد. البته اخیراً بر طبق قانون مجازات جرایم رایانه ای، برخی از صور از معاونت در خودکشی به وسیله سیستم­های رایانه­ای و مخابراتی، جرم محسوب شده و قابل مجازات هستند

کلیدواژه‌ها

خودکشی؛ بزه دیده؛ خودزنی؛ حقوق جزا؛ تعزیر

دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد 
کد محصول 010 
چکیده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.
مقدمه:
گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان دیده برآورد.
لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع پولشویی

کد محصول 08
چکیده 
موضوع این کار تحقیقی پولشویی است
سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.
در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.
ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.
برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

پایان نامه رشته حقوق باموضوع قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی

کد محصول 07

پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی ، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند ، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو ، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی ، شرایط و آثار متفاوتی دارد .
 با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع ، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند ، ویا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل می گردد که بر این مبنا ، در مقاله حاضر ، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع ، مورد بررسی قرار می گیرد .
 بحث و بررسی موضوع مذکور می تواند از جنبه های عملی و نظری سودمند باشد . از لحاظ عملی به دلیل این که از یک طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی ، رشد صنعت توریسم و تجارت بین الملل موجب گسترش مراودات بین المللی گردیده است و از طرف دیگر ، میلیونها افغانی ، عراقی و اتباع سایر کشورها در میهن عزیز ما ایران ، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند .
 موارد مذکور ضرورت عملی تدوین مقررات جامع و منسجم و نوینی در مورد مسائل مربوط به بیگانگان ( از جمله موضوع مذکور) را ، آشکارتر می سازد .از جنبه نظری نیز موضوع حائز اهمیت است زیرا حقوق موضوعه ایران در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی اتباع خارجه قطع نظر از برخی کلیات ، ساکت است ،و موضوع مذکوردرکتب و مقالات حقوقی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و در موارد نادری نیز که برخی از حقوقدانان بدان پرداخته اند ، نظریات متفاوتی ارائه داده اند . بدین لحاظ و به منظور تعیین قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران ، مقاله حاضر در بخش های چهار گانه زیرین ، به بررسی موضوع پرداخته است

پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران 

گرایش جزا و جرم شناسی

کد محصول 06
چکیده
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.
بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می­باشد.
علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین­المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی­المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.
در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من­جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی­المقدور نواقص و کاستی­های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.

پایان نامه کارشناسی ارشد

نوع محصول  جدید

کد محصول 01

نظام اجتماعی سیاسی اگر براساس فقه اسلامی استقرار یابد در آن جامعه شاهد احقاق حقوق شهروندان خواهیم بود. نگارنده برای اثبات این ادعا در حوزه حقوق مدنی و حقوق سیاسی شهروندان به استدلال در گستره برخی از قواعد فقهی تمسک جسته است، چون فقه، انسان را یک موجودمکلف (مسئول، موظف) دانسته و تکالیف را نیز راه استیفای خلاصه « ادای تکلیف » حقوق برای شهروندان میداند؛ از این رو رسالت شهروندی را در میکند. برای تبیین جایگاه حقوق مدنی و حقوق سیاسی شهروندان در این مقاله به بررسی این حقوق در منابع فقهی، قواعد فقهی و آرای فقها پرداختهایم.

دانلود متن کامل پایان نامه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد 
کد محصول 011
چکیده :
مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.
با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:
اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.
ثانیاً – همانگونه که در ابتدای بحث، بیان گردید، این مبحث از حقوق، تأثیرات مهم و بعضاً غیرقابل بازگشتی بر دعاوی و دادرسیهای محاکم داشته و دارد، به نحویکه درصد بسیار بالایی از آرای محاکم با استناد به ایرادات دادرسی صادر می گردند و همین امر نشانگر اهمیت فراوان این مبحث از حقوق می باشد اما علیرغم این موضوع، باز هم در بسیاری از موارد، در بین محاکم، رویه واحد یا نزدیکی در برخورد با اسباب ایراد ملاحظه نمی گردد، در بسیاری از موارد نیز محاکم اقدام به اتخاذ تصمیمات کاملاً متفاوت و متعارض می نمایند. در بعضی موارد نیز محاکم اساساً توجهی به ایراد ننموده و یا حتی علیرغم طرح آن توسط اصحاب دعوا،‌ به سادگی از کنار آن می گذرند. این موضوع در بین اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نیز مشهود است. برخی از وکلا در تنظیم دفاعیات خود، اهمیت فوق العاده ای به این مبحث داده و عمدتاً یک فصل از دفاعیات خود را بر همین اساس استوار می سازند، برخی دیگر نیز توجه مؤکدی به موضوع ننموده و تعدادی نیز اساساً در استفاده از ایرادات مسامحه می نمایند. در هر حال شاید علت برخوردهای گوناگون با این موضوع ، روشن نبودن اهمیت فوق العاده ایرادات و آثار آن بر دادرسی می باشد.
* برای دریافت پروژه های رایگان می توانید از میان مطالب سایت پروژه مورد نظر را جست و جو کنید.

تعرفه انجام پروژه های دانشجویی

قیمت ها کمتر از سایت های دیگر می باشد ولی پروژه کیفیت بیشتری خواهد داشت.

* اخرین اپدیت قیمت ها در ()

عنوان سایت پارس پروژه ... محتوای سایت پروژه های دانشجویی ... دیگر خدمات سایت انجام سفارشات پایان نامه و پروژه ... شناسه سایت username ... نام قالب پارس پروژه ... طراح قالب هایپرتمپ ... لینک طراح قالب http://hypertemp.ir ... نسخه قالب ورژن 1 ...


--- مهرماه 1396 ---