درباره سایت

پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری - 9

پایان نامه و مقالات دانشگاهی ارشد و دکتری و ترجمه متون تخصصی انجام پروپوزال انجام پاورپوینت و تایپ

ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق

گرایش خصوصی

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۲۴

چکیده


مطابق اطلاق ماده ۲۶۷ ق.م.، اگر کسی دین، تعهد و محکوم به دیگری را بدون اذن او ادا کند، حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف از جمله قانون اجراي احكام مدني، قانون ثبت، آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا، قانون بیمه و تامین اجتماعی و ….. و سوابق فقهی و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست، بلکه در حقوق ایران نیز مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد، می­تواند به مدیون رجوع کند؛ اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اگر ثالث پرداخت کننده هیچ­گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین باشد، اقدام به پرداخت نماید، ظهور در قصد تبرع دارد، ولی وقتی در پرداخت شدن دین ذینفع بوده یا ناگزیر از پرداخت باشد، این ظهور فروغ خود را از دست می دهد و حق رجوع به مدیون اصلی بیشتر رخ می نماید. البته ماهيت حق رجوع در موارد اخير الذكر با ماهيت حق رجوع ثالث ماذون تفاوت دارد و بالطبع موجب آثار متفاوتي مي شود.


ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A

در رشته حقوق جزا و جرم شناسي

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۲۳

چکیده


در ابتدا تعریفی از قصاص را مرطح می کنیم: « قصاص از نظر لغوی یعنی دنباله روی و پیگیری نمودن اثر چیزی است و در معنی اصطلاحی پیگیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را گویند به گونه ای که قصاص کننده عینا همان جنایت وارده را بر جانی وارد نماید.

در مقررات قصاص در قانون نارسایی های شکلی و ماهوی وجود دارد نارسایی های شکلی به معنای وجود اشکالاتی است در قانون که اولا باعث ایجاد اختلال در نظم منطقی قانون و عدم انسجام و هماهنگی ظاهری مقررات قانونی شود و ثانیا ممکن است در مواردی وجود این اشکالات صوری موجبات برداشت های ناصحیح از مفاد قانون و مالا سبب تحقق نارسایی های ماهوی شود.

از نارسایی های شکلی قانون مجازات اسلام می توانیم به : ۱- عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی قصاص نفس ۲- عدم تفکیک قواعد عام و خاص قصاص نفس ۳- عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مربوطه است.

عدم تفکیک مقررات ماهوی از شکلی قصاص نفس

در توضیح باید گفت حقوق جزا جنبه ی ماهوی دارد و آیین دادرسی کیفری جنبه ی شکلی که این دو با هم متفاوت هستند. تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی را معمولا علمای حقوق بر مبنای موضوعات آن ها استوار ساخته اند که قواعد کیفری ماهوی قواعدی هستند که اَعمال مصنوع را تعریف کرده و در نوع یا میزان مجازات تغییر ایجاد می کنند یا بدعتی در قواعد عمومی حقوق جزا بوجود می آورند. ولی قوانین شکلی برای پیشگیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع شده و ناظر بر قوانین آیین دادرسی کیفری می باشد.

عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مرتبط

عدم تقسیم بندی صحیح و دقیق مطالبی را که مقنن در حدود آن بوده است تا آن ها را در قالب مواد قانونی بیان نماید سبب شده که در اکثر مقررات کتاب قصاص از قانون مجازات اسلامی برخی از مواد قانونی مشاهده گردد که عناوین فصول و ابواب با هم تطتابق ندارند نتیجه گیری می شود که تقسیم بندی های مقررات قانونی همواره با انتخاب عناوین برای ابواب و فصول می تواند یاری دهنده در جهت تبیین مقاصد او در مقام تدوین مقررات قانونی باشد.

 

نارسایی های برآمده از فقد قانون در مقررات کتاب قصاص نفس فقد قانون در رابطه با حالات مختلف اولیاء دم در قصاص، قصاص یک حق شخصی است که قرآن در آیه ی شریفه ی ۳۳ اسراء به آن اشاره کرده است. در قتل، اولیاء دم باید مطالبه ی اجرای قصاص را داشته باشد که قصاص انجام شود وگرنه قصاص قابل اجرا نیست.


انطباق اقدامات گروه های تکفیری با موازین حقوق بین الملل

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق بین الملل “M.A”

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۲۲

چكيده:

جریان‌های تکفیری را می توان ادامه دار مکتب وهابیون (محمدییه) و فرقه حنبلی، منشعب شده از فقه اهل تسنن دانست که با شعار مطالبه و استقرار اسلام واقعی در سراسر جهان به جهاد نظامی در کشورهای اسلامی اقدام نموده است و در راه جهاد خود علیه مسلمانان بلاخص شیعیان از هیچ اقدامی فروگذار ننموده‌اند. با عنایت به این که این اقدامات در نظارت و حمایت سازمان های بین المللی و حامی حقوق بشر در حال اتفاق است؛ رساله پیش رو تلاش دارد تا اقدامات جریان‌های تندرو اسلام گرا موسوم به گروه های تکفیری را از دریچه اسناد و مقررات بین المللی مورد بررسی قرار دهد؛ تا ضمن بررسی انطباق اقدامات تکفیریان با اسناد بین الملل با معرفی برخی از ظرفیت های بین المللی و ارائه پیشنهادات و راه کارهای عملی از گسترش این جریان انحرافی جلوگیری نماید.

كليد واژه: تکفیر، اسناد، حقوق بین الملل

اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۲۱

چکیده


 

نهاد نمایندگی قانونی امروزه یکی از نهادهای رایج حقوقی است.زیرا از زمانی که انسان پا به عرصه وجود می نهد بسان لوح ساده ای است که نقش و نگاری بر صفحه ی وجود آن دیده نمی شود. و همچون جسمی است که دارای هیچ گونه قدرت تشخیص و ادراکی نیست. در اینصورت است که نهاد نمایندگی قانونی باید بسان امینی دلسوزبار امانت امور مولی علیه را به نحو احسن اداره کند. پس این قاعده نظام هستی است.و ضرورت وجود نمایندگان قانونی جزء لاینفک زندگی انسانها تلقی می گردد. نمایندگی قانونی رابطه ای است حقوقی بین دو شخص که به حکم قانون ایجاد می شود و به موجب آن شخص صلاحیت دخالت در امور اصیل را با رعایت مصلحت و غبطه دارا می باشد. به هر حال منشاء وجود نمایندگان قانونی وقتی که احساس شد در اینصورت با توجه به فلسفه تاسیس این نهاد انجام هرگونه اعمال حقوقی از جمله اعطای نیابت جهت انجام وظایف نمایندگی برای بهبود وضعیت و اداره امور مولی علیه (اصیل) صحیح بوده و این ایجاد کننده قاعده عام نمایندگی قانونی است که برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاصی ندارد و اعمال حقوقی ایجاد شده حتی بعد از رشد مولی علیه هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ و یا ابطال آنرا ندارد. مگر اینکه ثابت کند اقدام ولی به منظور رعایت مصلحت او صورت نگرفته است. اما در وکالت اعطائی توسط نماینده قانونی برای مولی علیه باید قائل به تفکیک شد. اگر نیابت و وکالت به دیگری از سوی نماینده برای انجام کارهائی که به عهده دارد برای خودش باشد وکالت با پایان ولایت از بین می رود اما اگر نیابت برای مولی علیه باشد با انقضای ولایت،موجبی برای انفساخ آن متصور نیست.

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۲۰

چکیده


هرچند حق مراجعه به داوري از جمله حقوقي است كه هم اشخاص حقيقي و هم اشخاص حقوقي از آن برخوردارند. ولي اصل ۱۳۹ قانون اساسي اين حق را محدود كرده است. به موجب اصل ياد شده، حق رجوع به داوري و صلح دعاوي در مواردي كه به اموال عمومي و دولتي مربوط است، منوط به تصويب هيأت وزيران و مطلع ساختن مجلس و در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي، منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است. اين محدوديت قانوني در ماده ۴۵۷ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ نيز تكرار شده است. اصل مذكور و آثار آن، آن­جا كه مربوط به اموال عمومي و دولتي مي­باشد، ‌از زمان تصويب قانون اساسي موضوع بحث­ها و تفسيرهاي گوناگون بوده است. در این تحقیقضمن بررسی و معرفی داوری به­عنوان یک شیوه دادرسی، اين نتيجه­گيري به­عمل آمده است كه با توجه به اصل ۱۳۹ ق.ا. و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهاي دولتي به داوري بدون تصويب هيأت وزيران و در مواردي تصويب مجلس شوراي اسلامي فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صيانت از بيت المال و ايجاد اعتماد بين المللي ضروري است دستگاه­هاي ذيريط علاوه بر رعايت فرآيند قانوني­، در مرحله مذاكرات في مابين و تهيه پيش­نويس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهكارهاي صحيح، نسبت به رعايت الزامات قانوني اقدام مقتضي به­عمل آورند.

كليد واژه

شرط، اعتبار، داوری، دعاوي خارجي، قراردادهاي بين المللي، اموال عمومي و دولتي، معاملات دولتی، شركت دولتي.


اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد((MA)) حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۱۹

چکیده

یکی از چالش انگیزترین مسائل حقوق خانواده مسئله سن رشد در نکاح است . فقها درباره سن بلوغ , رشد و نکاح دختران دچار اختلافات جدی هستند و از طرف دیگر درباره ولایت پدر بر دختر باکره رشیده در امر نکاح , آرای مختلفی دارند . مشهور قدما و متاخرین قائل به سقوط ولایت و استقلال باکره رشیده هستند ولی در مقابل برخی از فقها اعتقاد دارند که امر نکاح او به دست ولی است و نظر خود او نقشی ندارد . برخی دیگر , تشریک میان دختر و پدر را برگزیده و پاره ای نیز اقوال دیگری را اختیار نموده اند در این تحقیق استدلال قائلین به نظرات مختلف از آیات و روایات و اقوال مورد مطالعه قرار داده و دیدگاه قانون مدنی و تطورات آنرا نیزجویا می شویم . همچنین بررسی لزوم رشد در نکاح و تبیین سن ۱۸ سال بعنوان اماره رشد از خلاصه مطالب این رساله می باشد .

 

واژگان کلیدی : باکره رشیده – ثیبه – رشد – ولایت – نکاح .


* برای دریافت پروژه های رایگان می توانید از میان مطالب سایت پروژه مورد نظر را جست و جو کنید.

تعرفه انجام پروژه های دانشجویی

قیمت ها کمتر از سایت های دیگر می باشد ولی پروژه کیفیت بیشتری خواهد داشت.

* اخرین اپدیت قیمت ها در ()

عنوان سایت پارس پروژه ... محتوای سایت پروژه های دانشجویی ... دیگر خدمات سایت انجام سفارشات پایان نامه و پروژه ... شناسه سایت username ... نام قالب پارس پروژه ... طراح قالب هایپرتمپ ... لینک طراح قالب http://hypertemp.ir ... نسخه قالب ورژن 1 ...


--- مهرماه 1396 ---