درباره سایت

پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری - 5

پایان نامه و مقالات دانشگاهی ارشد و دکتری و ترجمه متون تخصصی انجام پروپوزال انجام پاورپوینت و تایپ

بررسي فقهي و حقوقي تنزيل اوراق تجاري

پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۴۸

چكيده

اين رساله در صدد بيان حكم فقهي بيع دين پولي (تنزيل) مي باشد كه امروزه بانكها در راستاي اهداف خود و براي رسيدن به سود بيشتر از اين ابزار استفاده مي نمايند.تنزيل عبارت است از:«معامله و فروش حق دريافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغي كمتر و نقد» و به ما به التفاوت دو مبلغ،نزول مي گويند.كه در متون فقهي از واژه «بيع دين» كه باتنزيل ماهيتي تقريبا يكسان دارد براي بيان حكم آن استفاده مي كنند در مورد حكم بيع دين،اين موضوع مطرح است كه آيا اصولا تمليك دين به غير،جايز است يا خير؟ نظر فقهاي عامه و همچنين فقهاي شيعه در اين زمينه متفاوت است اما به طور خلاصه آنچه از عبارات فقهاي شيعه استفاده مي شود اشاره به اين دارد كه اكثريت فقهاء بيع دين را به طور كلي پذيرفته اند و اختلاف آنها بيشتر در مورد شرايط اين بيع است كه آيا،بيع دين تنها به خود مديون صحيح است و يا به شخص ثالث نيز مي توان آن را فروخت.همچنين اختلاف ديگري كه بين فقهاء وجود دارد اين است كه بيع دين بايد حال باشد يا دين بيع مؤجل نيز صحيح است ويا اينكه بيع دين بايد به اندازه مبلغ بدهي باشد ويا به كمتر از مبلغ بدهي نيز مي توان آن رافروخت،نظريه برگزيده شده دررساله در خصوص نفس بيع دين اين است كه:بيع دين مطلقا صحيح است و خريدار،مالك تمام ديني مي شود،كه خريده است.اما در خصوص تنزيل و بيع دين پولي،به طور خلاصه اين بيع زماني صحيح است كه اولآ حرمت رباي معاملي منحصر در اشياء مكيل و موزون باشد و ثانياً خريد و فروش نسيه اسكناس از نظر عرف،معامله محسوب شود نه قرض. نتيجه به دست آمده حاكي از اين است كه فقهاء اساساً در خصوص قصد واقعي طرفين از بيع بودن چنين معامله اي ترديد دارند و برخي نيز بعضي از صور اين بيع را ربا مي دانند.

كليد واژه: تنزيل، بيع دين، ربا،‌پول.

بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق گرايش: جـزا و جـرم شناسي

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۴۷

چکيده:

امروزه پديده قاچاق مواد مخدر امري بين‌المللي است که اکثر جوامع با آن درگير هستند و به عبارتي اين جرم مرزهاي بين‌المللي را در ربوده و باعث تشکيل باندهاي سازماني و فراملي شده است بنابراين با توجه به اهميت اين موضوع پژوهش حاضر به بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس پرداخته است. اين پژوهش از نوع کاربردي بوده و براي اجراي آن از روش توصيفي- همبستگي استفاده شد است. به منظور گردآوري داده­ها از پرسش­نامه محقق ساخته استفاده گرديده است. پرسشنامه‌هاي محقق ساخته، شامل چهار مؤلفه (وضعيت جغرافيايي، بحران‌هاي فرهنگي و خانوادگي، بحران‌هاي اجتماعي، فقر مادي و عدم توانايي برطرف کردن نيازهاي مادي) بوده است. جامعه آماري پژوهش، شامل کليه زندانيان قاچاق مواد مخدر که در زندان‌هاي شيراز به سر مي‌برند مي‌باشد؛ و نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري کوکران ۱۵۸ نفر برآورد گرديده است. جهت تجزيه تحليل داده­ها در سطح آمار استنباطي از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون، با استفاده از نرم افزار spss ۱۶ انجام شد. نتايج پژوهش نشان داد که تمامي مؤلفه هاي پژوهش (وضعيت جغرافيايي، بحران‌هاي فرهنگي و خانوادگي، بحران‌هاي اجتماعي، فقر مادي و عدم توانايي برطرف کردن نيازهاي مادي) بر گرايش به قاچاق مواد مخدر تأثير گذار است و هرکدام از اين عوامل به نوبه‌ي خود و به ميزان متفاوتي بر گرايش افراد به مواد مخدر تأثير گذار بوده‌اند بنابراين جهت جلوگيري هر چه بيشتر روي آوردن جوانان به قاچاق انواع مواد مخدر بايد به اين مؤلفه‌ها توجه کرد و در جهت رفع مشکلات افراد ابتدا در اين زمينه‌ها گام برداشت سپس انتظار داشت که در کاهش قاچاق مواد مخدر تغييري حاصل گردد.


 

واژه هاي کليدي: عوامل- قاچاق- مواد مخدر – استان فارس.


بررسي روند تقنين در نظامهاي قانونگذاری ايران انگلستان ايالات متحده آمريکا و فرانسه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) حقوق

گرایش: حقوق عمومی

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۴۶

چكيده


اين پايان‌نامه درصدد بررسي مسئله فرايند و مراحل تصويب قانون در نظام قانونگذاري تك‌مجلسي ايران ونظامهاي دو مجلسي قانونگذاري انگلستان،ايالات متحده امريکا و فرانسه‌ مي‌باشد.تا با استفاده از تجربه ساير کشورها در روند تقنين بتواند به قانونگذاري مطلوب و كارآمد در نظام قانونگذاري ايران دست يابد. زيرا به نظر مي‌رسد مجالس كشورهاي پيشرفته از لحاظ روند تقنين به درجه نسبي و مطلوبي ‌ازکارآمدي‌وموفقيت‌درامرقانونگذاري‌رسيده‌اندوداراي فرايندهاي تقنيني با رويکرد کارکردگرايي‌هستند.در اين راستا سعي شده است پس از مطالعه و بررسي تطبيقي و مقايسه‌اي نظام قانونگذاري ايران و كشورهاي انگلستان،ايالات متحده امريکا و فرانسه‌ در ارتباط با فرايند قانونگذاري، ضمن بررسي مفهوم و ويژگي‌هاي قانون، ابتكار قانون، مراحل تصويب جزئي، بررسي در كميسيون، تصويب كلي، توشيح قانون و كنترل و نظارت بر اجراي قانون و…. مورد ارزيابي قرار گيرد. تا ما را در رسيدن به يك نظام قانونگذاري مطلوب رهنمون سازد، با اين هدف كه، نظام قانونگذاري در ايران جهت دستيابي به الگو و شاخص‌هاي مطلوب و کارآمد اصلاح گردد. در نتيجه بهره‌گيري از تجارب ساير كشورهاي پيشرفته، در روند تقنين مي‌تواند سهم بسزايي در رفع موانع ‌ومشكلات واصلاح نظام قانونگذاري در ايران داشته باشد.

به منظور تصويب قوانين دقيق‌تر و علمي‌تر مي‌توان پيشنهاد ارسال کليه طرحها و لوايح به کميسيونهای تخصصی و افزايش نقش کميسيونها در بررسی طرحها و لوايح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی را نمود.

 

کليدواژها

 

نظام قانونگذاری، فرايند، پارلمان، آيين‌نامه داخلی، قانون، کارآمدی


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابل جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۴۵

چکیده

جامعه ایران از اقلیتها و گروههای متنوع قومی، مذهبی تشکیل شده است، در یک کلام می توان ایران را یک جامعه متکثر قومی، مذهبی شناخت. کثرت قومی و مذهبی در طول تاریخ منشاء طبقه بندی،اختلافات و تبعیضات بسیاری بین مردم بوده است، اما در زمان های مختلف با تغییر حکومتها شکل این تبعیضات با تغییر وبرو شده اند.اقلیتهای قومی در مواردی اقلیت مذهبی نیزمحسوب می شوند، نظیر کردها، ترکمنها و بلوچ ها که معمولا پیرو مذهب رسمی کشور نیستند، و از هر دوجهت در معرض تبعیض قرار دارند، بدین سان با تبعیض مضاعف روبرو هستند.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه است.سعی بر این است تا بررسی همه جانبه ای از جرایم علیه اقلیت های دینی صورت گیرد.


 

واژگان کلیدی: جرم،مجازات،اقلیت های دینی.


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش:حقوق خصوصی

بررسی فقهی وحقوقی معاملات با حق استرداد

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۴۴

چكيده

معاملات با حق استرداد كه پيشينه پرمناقشه اي داشته است با عنايت به مباني فقهي معاملات شرطي و تعريف و مواجهه قانون مدني از اين مقوله و رفتار تاسيس شده و مبدعانه قانون ثبت كه اثر تمليكي را از این گونه معاملات سلب نموده است موضوع بررسي اين پژوهش قرار گرفته است و تلاش مي شود با تعريفي از اين گونه معاملات آثار آن و نيز نحوه اجراي آنها به اختصار مورد بررسي قرار گيرد.

 

كليد واژه ها

 

معاملات با حق استرداد، عقود تمليكي، بيع شرط، حق فسخ


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۴۳

چکیده


تدلیس، از جمله مباحث بحث‌برانگیز حقوق قراردادها است. در حقوق ایران، تدلیس را به «فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی» تعریف می‌کنند. در حقوق ما، تدلیس عیب اراده تلقی نمی‌شود، چون عیب اراده (رضا) منحصر به اکراه و اشتباه می‌باشد. در فقه، مشتبه ساختن حقیقت امر بر طرف مقابل، تدلیس تلقی می‌شود و با توجه به ضمانت اجرایی که برای تدلیس در نظر گرفته‌اند (خیار فسخ)، تدلیس عیب رضا تلقی نشده و ایراد عقد مبتنی‌بر قواعد فقهی مثل «قاعده لاضرر» یا «قاعده غرور» است. در حقوق انگلیس نیز، تدلیس عیب رضا به شمار نمی‌آید چون اصولا عقد، جنبه رضایی ندارد اما چون تدلیس سبب نقض حکم و وظیفه قانونی شده قرارداد را معیوب می‌سازد. براساس نتایج حاصل ازتحقیق، مخفی کردن عیوبی که یکی از همسران دارامی باشد یااظهار صفات کمالی که ندارد به قصد فریب دیگران و راضی ساختن وی تدلیس محسوب شده و موجب فسخ ازدواج می گردد . همچنین سکوت عمدی از عیب و نقص به قصد فریب طرف دیگر می تواند موجب تحقق تدلیس در ازدواج شود. متاسفانه قانون مدنی ایران درفصل ازدواج نامی از تدلیس نبرده است. اما درفقه امامیه از تدلیس صحبت شده و شرایط تحقق تدلیس و فسخ ازدواج به سبب ان بیان شده است. بااین وجود مصادیقی از تدلیس در جامعه ایران دیده می شود که باوجود شیوع آن حکم صریحی راجع به آن وجود ندارد. همانند تدلیس در صفت بکارت درحالی که می توان با مراجعه به سابقه فقهی مساله و رجوع به عرف درباره هریک از این موارد رویه واحدی اتخاذ نمود. مخصوصا” زمانی که شخص با سکوت عمدی خود راجع به عیب و نقصی که داراست یاصفت کمالی که ندارد، باعث گول خوردن طرف مقابل می گردد، تا گول خورده بتواند از حق خود دفاع کند و فریب دهنده را مجبور به جبران خسارات وارده بنماید. درصورتی که شخص گول خورده نخواهد یا نتواند نکاح را فسخ کند می تواند برای گرفتن خسارت به فریب دهنده مراجعه کند و فرقی نمی کند که فریب دهنده طرف عقد یا شخص ثالث باشد.


 

واژگان کلیدی:جرم،تدلیس،نکاح،حقوق،مجازات،فقه.


* برای دریافت پروژه های رایگان می توانید از میان مطالب سایت پروژه مورد نظر را جست و جو کنید.

تعرفه انجام پروژه های دانشجویی

قیمت ها کمتر از سایت های دیگر می باشد ولی پروژه کیفیت بیشتری خواهد داشت.

* اخرین اپدیت قیمت ها در ()

عنوان سایت پارس پروژه ... محتوای سایت پروژه های دانشجویی ... دیگر خدمات سایت انجام سفارشات پایان نامه و پروژه ... شناسه سایت username ... نام قالب پارس پروژه ... طراح قالب هایپرتمپ ... لینک طراح قالب http://hypertemp.ir ... نسخه قالب ورژن 1 ...


--- مهرماه 1396 ---