پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۵۴

چکیده

جرائم اقتصادی از معدود جرائمی است که علیرغم سنتی بودن برخی از مصادیق آن ، مورد توجه حقوقدانان در دهه های اخیر قرار گرفته است . زیرا هر چه انسان به اقتصاد وابسته تر و نیاز انسان به اقتصاد شدیدتر می گردد ، آماده کردن بستر جامعه برای فعالیت های اقتصادی سالم و جلوگیری از مفاسدی که این فعالیت ها را به مخاطره می اندازد بیشتر احساس می شود .

شناسایی این مفاسد و جرم انگاری در خصوص آن از دغدغه های قوه مقننه کشورهاست .در حیطه فعالیتهای اقتصادی آنچه باعث می شود یک عمل مفسده انگیز تلقی شود ، مضر بودن آن عمل و وارد کردن ضرر به جامعه و افراد جامعه است . لذا واژه  ضرر همیشه با جرائم اقتصادی همراه بوده و بدون ضرر جرمی تحت عنوان جرائم اقتصادی محقق نمی شود . به عبارت دیگر از اجزای اساسی تشکیل دهنده عنصر مادی این جرائم ، ضرر  است .

كلمات كليدي  :

اقتصاد  ، جرايم اقتصادي ، فساد اقتصادي ، جرايم عليه اموال ،  فساد مالي.

بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : حقوق بین الملل

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۵۳

چکیده :

برخی از حقوقدانان، حقوق بشر را بخشی از میراث مشترک بشریت می داند که در ذات این اندیشه جهان شمولی نهفته است. با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای و آراء اندیشمندان حقوق ( دکترین ) به این نتیجه میرسیم که ویژگی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر پذیرفته شده است.

از طرفی تنوع فرهنگی به عنوان یک ضرورت اجتماعی جامعه بین المللی تا جایی قابل حمایت است که اعمال آن باعث انکار این اصل و قواعد حقوق بشر نشود که حاصلی جز خشونت های قومی – مذهبی نخواهد داشت.

بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۵۲

چکیده:

دیه نهادی مهم در حقوق اسلام است که به جهت منابع مطلوب اجتماعی و اقتصادی در جهت حفظ حرمت خون انسان و جبران ضرر و زیان ناشی از صدمات جسمانی به عنوان حکمی امضایی از سوی شارع مقدس مورد تأیید قرار گرفته است. حکمی که بلا شک با تغییراتی که شارع در آن به وجود آورده است یکی از احکام مترقی اسلام به شمار می­آید.

تاریخچه نظام دیه در ایران قبل از انقلاب اسلامی مبین این امر است که دیه مبتنی بر یک ضابطه عرفی بوده است اما از زمان انقلاب شکوهمند اسلامی گام­های بلندی در جهت اسلامی­کردن قوانین برداشته شد که دیه نیز از این قاعده مستثنی نبود.

در این پایان­ نامه که عنوان آن بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی می­باشد، سعی بر این داشتیم تا با تحلیل احکام و مقادیر دیه از منظر قانون­گذار و فقهای اسلامی و بیان نظرات فقهای حنفی به تبیین مسائل پرداخته و ایرادات و کاستی­های قانون را بازگو نماییم.

موضوع مورد بحث در دو بخش تدوین شده که در بخش اول به تعریف مسائل اساسی مربوط به بحث دیات پرداخته و سیر تحولات تاریخی آن را بررسی می­نماییم تا مراحل شکل­گیری دیه به عنوان جبران خسارت را نمایان سازیم و در ادامه به ماهیت دیات که امروزه به یکی از مسائل اساسی میان حقوق­دانان تبدیل شده است می­پردازیم. همان­طور که می­دانیم برای تحقق هر امری می­بایست شرایط و ارکان تحقق آن بررسی شود. دیه نیز از این قاعده مستثنی نیست لذا در این قسمت به دنبال آنیم تا بدانیم برای تحقق دیه نیاز به چه شروطی است و آیا جمع این شرایط، شرط است یا با نبود یکی از آنها نیز می­توان مرتکب را مسئول دانست.

در بخش دوم به مقادیر دیه در سه نوع از جنایات (عمدی، شبه عمدی و خطای محض) اشاره کرده و با بیان مصادیق دیه، اصل بودن یا نبودن و موضوعیت و طریقیت آن را بررسی خواهیم کرد، همچنین به تحلیل مهلت­های در نظر گرفته شده از طرف قانون­گذار خواهیم پرداخت و در پایان به اشخاصی که مسئول در پرداخت دیه می­باشند اشاره نموده و از آنجایی که نهاد عاقله به عنوان یکی از مهمترین مسائل و مشکلات در جامعه امروزی محسوب می­شود، به آن پرداخته و در انتها با نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد رساله خود را به پایان خواهم برد.

امید است که نگارش این رساله بتواند اندکی در روشن نمودن زوایای تاریک نظام دیه تأثیر گذار باشد و قطعاً رساله حاضر دارای نواقص و کاستی­هایی می­باشد که برطرف نمودن آن نیاز به سعی و تلاش بیشتر دارد.

واژگان کلیدی:

دیه، عاقله، مقادیر، جنایت، ماهیت، حنفی

بررسي وظايف و اختيارات پليس در حفظ حقوق شهروندي در حقوق ايران

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش حقوق جزا و

جرم شناسي

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۵۱

چكيده:

پليس، سازماني دولتي و مسئول برقراري نظم و امنيت عمومي در جامعه است لذا جهت برقراري اين مقوله مي‌بايست داراي وظايف و اختياراتي بوده تا بتواند نسبت به ايفاي نقش اقدام نمايد از آنجا كه اولين مرحله ورود افراد به نظام عدالت كيفري سازمان پليس مي‌باشد لذا اهميت نقش آن بيشتر آشكار و مردم همواره نظام حاكم را با پليس مي‌شناسند. از آنجا كه در مرحله نخستين ورود به نظام عدالت كيفري امكان بيشترين تعرض به حقوق بنيادي و اساسي افراد مشاهده مي‌شود لذا مطالعه شرح وظايف و اختيارات پليس توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است بنابراين امروزه توجه به جايگاه علمي پليس، وضع قوانين و مقرارت محدود كننده تعرض به حقوق بنيادي بشر، ‌توسل به شيوه‌ها و اقدام‌هاي پيش‌گيرانه و حمايتي با هدف كاهش ميزان جرايم و آسيب‌هاي ناشي از آن بر سياست جنايي نظام‌هاي مختلف تأثير گذاشته است.

لذا با نگاهي به وظيفه پليس در خصوص حفظ امنيت و مصالح عاليه كشور از يك طرف و احترام به حقوق شهروندي از سوي ديگر گاهي تعارض مشاهده مي‌گردد كه در تعارض ميان اين دو مهم است كه پليس به سوي رعايت حقوق شهروندي گام بردارد، عليرغم اين مهم گاهي پليس در جرايمي كه منافع عالي مملكت را به خطر مي‌اندازد (مانند تروريسم، پولشويي و …) ناگزير از ناديده گرفتن برخي از موازين حقوق شهروندي است. كه لازم است با تدوين قوانين جامع ضمن ايفاي نقش از تعرض به حقوق شهروندي جلوگيري گردد لذا در اين پژوهش ضمن بيان كاستي‌ها و نواقص موجود در باب حقوق شهروندي و وظايف و اختيارات پليس چند راهكار و پيشنهاد زيربنايي جهت حسن اجراي امور ارائه گرديده است.

واژگان كليدي: ‌پليس، حقوق شهروندي، پيشگيري، وظايف، اختيارات

بررسي مسئوليت تضامني و موارد آن در حقوق ايران

پایان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۵۰

بررسي قوانين و مقررات حاكم بر جرايم سايبري در حقوق ايران

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق (M.A) گرايش جزا و جرم شناسي

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۴۹

چكيده:

تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها ، سازمان ها ،گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای سایبرشده است. فضای سایبر با ویژگی های خود مانند فراملی بودن،تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. دراین فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی واقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم سایبری به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشدو به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت ملی هر کشوری یکی از نگرانی های دولت هامی باشد که در صدد تأمین امنیت داخلی و خارجی گام برمی دارند.به همین منظور در جهت مقابله با دستیابی غیر مجاز داده ها و جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، توسط قانونگذار آیین نامه ها و قوانینی وضع گردید تا بدینوسیله راه را برافرادسودجو ببندد و موجبات امنیت ملی فراهم گردد.

واژگان کلیدی: فضای سایبری، جرایم سایبری، قوانین سایبری،امنیت ملی.