درباره سایت

پارس پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

پایان نامه و مقالات دانشگاهی ارشد و دکتری و ترجمه متون تخصصی انجام پروپوزال انجام پاورپوینت و تایپ

پایان نامه و مقالات ترجمه شده حقوق تمام گرایش ها

مقالات ترجمه شده حقوق / isi ۹۶-۹۷ تمام گرایش ها حقوق خصوصی,حقوق جزا و جرم شناسی,حقوق خانواده,حقوق بین الملل,حقوق عمومی و ...

بیش از ۵۰۰ پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد و سمینار حقوق 

مجموعه گزارش های کار آموزی رشته حقوق

تحقیق و مقاله کاملا آماده با فرمت word قابل ویرایش

پایان نامه ارشد بهراه پروپازال و روش تحقیق

طرح های توجیهی تایید شده در زمینه حقوق تمام گرایش ها

طرح کارفرینی باجزئیات کامل در زمینه حقوق

تمامی فایل ها بصورت فایل ورد (Docx) می باشد و قابل ویرایش به دلخواه میباشد

به صورت کامل و آماده و صفحه بندی شده و قابل ویرایش

تمام مطالب حقوق به صورت فارسی نام گذاری و دسته بندی شده است

مشاوره پروژه دانشجویی و غیره در تمامی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

در این سایت هیچگونه فعالیت انجام پایان نامه و یا خرید و فروش آن صورت نمیگیرد روی رشته خود کلیک کنید و از تحقیقات آماده استفاده نمایید

مشاوره پروژه دانشجویی و غیره در تمامی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های داخل کشور 

مشاوره پروژه درسی یا پروژه های پایانی و مشاوره پایان نامه و رساله های پژوهشی دانشجویی و سازمانی 

تهیه مقالات در سطوح مختلف مانند ISI و علمی پژوهشی و مقالات سمینار و کنفرانس 

پیشنهاد موضوع و نیز بررسی موضوع پیشنهادی شما و نیز تدوین و رفع اشکال پروپوزال مربوطه 

تهیه پیشینه تحقیق و مطالعه و جستجوی مقالات 

 

*پس از عضویت در سایت کد تخفیف در هنگام خرید را دریافت کنید.

پایان­ نامه کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۷۰

چکیده

قتل عمد در اسلام از بزرگترین گناهان شناخته شده به صورتی که در قرآن قتل عمدی مسلمانان همانند قتل همه انسانها شناخته شده است از این رو در اسلام مجازات اصلی قتل عمدی قصاص نهاده شده است تاعامل بازدارنده ای برای دیگران باشد در قرآن قصاص عامل حیات دانسته شده بدین دلیل که قصاص عامل بازدارنده مهمی در ارتکاب جنایت نسبت به دیگران می باشد از سوی دیگر سیاست کلی در رابطه با قصاص در اسلام اینگونه می باشد که تا حد امکان مجازات قصاص در صورت وجود شرایطی اجرا نشود از یک سو اولیاء دم به عفو وگذشت ترغیب می شوند واز سوی دیگر در موارد متعددی قتل عمدی راقابل قصاص ندانسته است در این رابطه در بعضی موارد در قتل عمد مسولیت مرتکب قتل را به طور کلی منتفی دانسته است ودربرخی موارد از موارد قتل عمد مجازات قاتل راکاهش داده بدین صورت که اگر چه مجازات اصلی و شدید قصاص را نسبت به قاتل اعمال ندانسته در عین حال قاتل را به طور کلی معاف از مجازات ندانسته ومجازات پرداخت دیه رادر حق اولیاء دم اعمال نموده است علاوه بر ان در قانون مجازات اسلامی درماده ۶۱۲حبس تعزیری ۳تا ۱۰را برای مرتکب به تشخیص دادگاه مبنی بر اختلال درنظم عمومی ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران را وضع نموده است .

مصادیق کاهش مسولیت کیفری در قتل عمد عبارت اند از :

قتل با اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول

قتل فرزند توسط پدر

قتل توسط مامور نظامی-انتظامی بهامر آمر قانونی

قتل حین کفر مقتول

قتل حین جنون مقتول

واژگان کلیدی :

قتل, مسولیت, کیفری, مهدور الدم, کافر, جنون


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA )

گرایش: حقوق بين‌الملل

راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي (با تاکید بر شروط ثبات و التزام)

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۶۹

چکیده :

رشد و توسعه پايدار اوضاع اقتصادي نيازمند تأمين اعتبار است. يکي از راه‌هاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذب سرمايه خارجي است. بر اين اساس، جبران عقب‌ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، در گرو تعامل دو گروه سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار است. از يک‌سو دولت ميزبان با جذب سرمايه خارجي، اقتصاد داخلي را شکوفا مي‌سازد و از سويي سرمايه‌گذار به‌دنبال مکاني امن و در صدد بهره‌جويي از فرصت‌هايي با بازده بيش‌تر براي سرمايه‌گذاري است.

تسريع در ورود سرمايه‌گذاري، با تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت قانوني از سرمايه‌گذار، مي‌تواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي را تأمين کند. چنانچه تضمينات لازم در حمايت از سرمايه‌گذاري، مبنايي حقوقي داشته باشد، به‌ محض بروز اختلاف يا تعرض، از طريق اعمال قانون، مي‌توان نگراني‌هاي موجود را برطرف کرد و يا به حداقل رساند.

 

گاهي سايه انحصارها و اقتدارها بر تصميم‌هاي سياسي و اقتصادي حاکمان، منجر به تصويب قوانين و مقرراتي مي‌شود که مسير جذب سرمايه‌گذاري را دشوار و تضعيف مي‌کند. با وجود اين‌که در سياست‌ها و استراتژي‌ هاي دولت‌ها نسبت به سرمايه‌گذاري، از تشويق و حمايت سخن گفته مي‌شود، قوانين و مفاد آنها به‌نحوی است که هرگونه اعمال فشار بر سرمايه‌گذاران عمده را مجاز مي‌شمارد و به اهرم‌هاي سياسي اجازه مي‌دهد که در هر زمان که مصلحت و منافع اقتضا کند، نسبت به سرمايه‌گذاران تصميم‌هاي متفاوتي اتخاذ کنند. ديوان‌سالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در کشورهاي کمتر توسعه‌يافته، خود عامل ديگري در سلب انگيزه سرمايه‌گذاري است. طرح‌هاي توليدي و يا زيربنايي در اين کشورها طي اجرا با تغييرات شديد مصوبات دولتي و قانوني مواجه مي‌شوند که سازگار شدن با آنها، هزينه طرح را به ناچار بالا مي‌برد. در اين کشورها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها غالباً از حدود قانون خارج شده و محدوديت‌هاي بيشتري را ايجاد مي‌کنند. همين امر براي سرمايه‌گذاران خارجي، که در کشور خود کمتر با آن مواجه و شايد بيگانه‌اند، اثر منفي دارد. ديوان‌سالاري همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد مي‌شود. طبيعي است که به جز افراد معدود در سطوح عالي دولت، کمتر کسي از چند و چون اين تغييرات آگاه مي‌شود و اين موضوع موجب مي‌شود تا مجريان قانون در سطوح پايين‌تر، به هر ترتيب که مقتضي بدانند کارها را پيچيده‌تر و طولاني‌تر کنند. تغيير بي‌وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها يکي از عوامل عمده فقدان «امنيت اقتصادي» است که با رفتارها، تصميم‌هاي مغاير و ناهماهنگ، قانون‌گريزي و رعايت نکردن قوانين و مقررات همراه مي‌شود و يک نوع عدم اطمينان و بي‌اعتمادي را در سرمايه‌گذاران بر مي‌انگيزد.

کلمات کلیدی : راهکار, حقوقي ,تضمين, سرمايه‌گذاري, بين‌المللي, شروط ثبات, , التزام,


دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)

در رشته حقوق عمومي

اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۶۸ 

چكيده

امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثي است كه مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زيرا در دستيابي يك جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نيروي كار نيمي از افراد جمعيت آن حائز اهميت فراوان است. حقوق شغلي مندرج در اسناد بين المللي ازجمله حقوقي است كه زنان در بيشتر جوامع در مضيقه آن به سر مي‌برند، با اين وجود مي‌توان آنان را بهترين و بالاترين معيار به منظور نقد و بررسي وضعيت حقوقي اشتغال زنان محسوب كرد. «كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان» از مهم ترين اسنادي است كه به طور مفصل به زواياي مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابري ها و محدوديت هاي موجود در اين زمينه شده است. بنابراين، در جهت شناخت موانع و تنگناهاي موجود  در قوانين ايران در خصوص احقاق وضعيت شغلي زنان در مقايسه با كنوانسيون مذكور، ابتدا وضعيت كلي اشتغال زنان به وسيله آمار نشان داده شده است، ضمن آنكه مباحثي پيرامون موانع اشتغال زنان نيز مطرح مي‌گردد. همچنين ديدگاه اسلام و ساير اسناد بين المللي نيز در اين خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاكم بر اشتغال زنان كه به اصول عمومي و اصول اختصاصي تقسيم مي‌شوند در كنوانسيون و قوانين موضوعه ايران مورد بررسي قرار گرفته و بعد از آن به بررسي اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي در كنوانسيون و قوانين موضوعه ايران پرداخته شده و در پايان ضمن نتيجه گيري، پيشنهاداتي در جهت رفع محدوديت‌هاي حقوقي وغيرحقوقي اشتغال زنان ايراني ارائه شده است.

کلمات کلیدی : اشتغال زنان,نظام حقوقی,کنوانسیون,تبعیض,علیه زنان

پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق خصوصی

ضمانت در تعهدات

نوع محصول جدید

کد محصول : PR-H ۰۶۷

چکیده

بررسی موضوع عنوان شده مستلزم آنست که بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعریف شود. تعهد را می‌توان به اختصار چنین تعریف کرد. تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده می‌گیرند. تعریف عقد ضمان مطابق ماده ۶۸۴ قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده بیان گردیده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بی‌حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می‌تواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند ولی می‌دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است. و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت به درک ثمن و مبیع است و ماده ۶۹۷ ق.م مقرر داشته است «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است.» آنچه در اين پژوهش مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته، ابتدا به تعریف واژگان تخصصی پرداخته ، در ادامه احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد تشریح ، سپس به ضمان عهده، ضمان درک، ضمان معاوضی و تحلیل فقهی و حقوقی ماده ۳۸۷ قانون مدنی صورت گرفته و در نهایت به موضوع بررسی ماهیت ضمانت و نقش آن‌ها در ضمانت‌های بانکی در حقوق ایران پرداخته، نویسنده به این نتیجه رسیده که فقها در مورد ضمان عهده مجبور شده‌اند که از مبنای خود در سایر موارد یعنی نقل ذمه به ذمه دست بردارند و به گونه‌ای ضم ذمه به ذمه را بپذیرند، پذیرفتن ضم ذمه در این گونه موارد و مسئول دانستن بیش از یک نفر، هیچ اشکال عقلی و یا نقلی به وجود نمی‌آورد بنابراین لزومی ندارد که ما خود را در چارچوب عهده ضمان درک مبیع و ثمن محدود سازیم بلکه می‌توانیم آنرا در تمام ضمان تعهدات تعمیم و جاری سازیم.

واژگان کلیدی: ضمان، ضمان دَرَک، ضمان عهده، ضمانت‌های بانکی، تعهد.

* برای دریافت پروژه های رایگان می توانید از میان مطالب سایت پروژه مورد نظر را جست و جو کنید.

تعرفه انجام پروژه های دانشجویی

قیمت ها کمتر از سایت های دیگر می باشد ولی پروژه کیفیت بیشتری خواهد داشت.

* اخرین اپدیت قیمت ها در ()

عنوان سایت پارس پروژه ... محتوای سایت پروژه های دانشجویی ... دیگر خدمات سایت انجام سفارشات پایان نامه و پروژه ... شناسه سایت username ... نام قالب پارس پروژه ... طراح قالب هایپرتمپ ... لینک طراح قالب http://hypertemp.ir ... نسخه قالب ورژن 1 ...


--- مهرماه 1396 ---